پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

• تعریف بازداشت موقت:

بازداشت: در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است. «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است»[۱]

در فقه بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست. علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس هم آمده است.[۲]

در لغت نامه دهخدا، بازداشت کردن به معنای: ممانعت کردن، توقیف کردن و بازداشتن به معنای «لایق حفظ و نگهداری، کسی که در خور بازداشت و توقیف است» آمده است. [۳]

واژه بازداشت، تداعی کننده سلب آزادی است با این که بیش از دویست تعریف برای آن (آزادی) ذکر شده است. [۴]

در عربی، واژه بازداشت مترادف است با: التوقیف الموقت، الحبس بقصد الاستیثاق، الایقاب التحفظی، حبس ذی الشبهه، الحبس الاحتیاطی.

بازداشت موقت نگهداری متهمی است که مجرم بودن او ثابت نشده است و ممکن است برائت او ثابت گردد.[۵]

نگهداری شخصی در جایی، تا این که در صورت اتهام، گناهکار یا بی گناهی وی ثابت شود یا اگر فرد شروری است دیگران از شر وی در امان باشند.[۶]

در قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ از کلمۀ توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت» استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی می توان گفت توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آن که به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.

اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» به جای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می رسد با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاه_ های عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه «توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل می آید.

علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوق دانان تعاریفی از بازداشت موقت نموده اند که ذیلاً به مواردی اشاره می کنیم:

• پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف می نماید: «توقیف احتیاطی عبارت است از این که مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد.»[۷]
• آقای دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان می دارند: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.»[۸]
• آقای دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نموده اند.»[۹]
• همچنین آقای دکتر شهیدی می نویسد: «توقیف احتیاطی متهم از شدیدترین قرارهای بازپرس می باشد و عبارت است از دستور زندانی گردیدن متهم، بر حسب مورد عدم ملاقات زندانی با اشخاص خارج حتی در مواقعی که به موجب مقررات زندان ملاقات زندانیان برای مدت کوتاهی اجازه داده شده است.»[۱۰]
• حسین نیکزاد می نویسد: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارت است از بازداشت و زندانی نمودن متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیق که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور و اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند.»[۱۱]
• ژان بی اپروتل توقیف احتیاطی را دستوری می داند که توسط بازپرس صادر و در اجرای آن متهم دستگیر و برای ادامه تحقیقات و محاکمه به زندان تحویل می گردد.

به نظر می رسد، در تعریف بازداشت موقت می توان گفت: بازداشت موقت عبارتست از نتیجۀ قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم یا آرامش افکار عمومی صادر می گردد که برخی بدواً در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری (وثیقه و کفالت) تحقق می پذیرد.

ب) طبقه بندی قرار بازداشت موقت:

طبقه بندی قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمایز انواع بازداشت ها شده و ما را برای فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک می کند زیرا این طبقه بندی ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانین مختلف آشنا می سازد.

۱)  بازداشت موقت اداری، حقوقی و کیفری:

در حقوق اسلام بازداشت اجرایی یا اداری در اصل در پیوند با بدهی ها به کار می رود، برابر حقوق مدون، اگر بستانکاری باور کند که بدهکار دارایی بسنده ای دارد، می تواند بدهکار را در بازداشت نگه دارد تا بدهی خود را بپردازد. اگر دادرس مجاب شود که بدهکار بدهی خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف می کند. اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود است و تنها هنگامی می تواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسنده ای دارد.

تنها هدف از بازداشت کردن، بدهی های شخصی است که بدهکار را وادار به گرفتن رضایت از بستانکاران بنماید، اگر آشکار شود که بدهکار تهیدست و ناتوان مالی است، آزاد خواهد شد. در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کیفر می دید و در نتیجه این کیفر سبک و کم رنج بوده و بدهکار باید با کار کردن در خانه بستانکار بدهی خود را بپردازد. اگر چه در رم باستان هم برای بدهی زندان وجود داشت.

در این باره، تصمیم منسوب به ابوهریره که به جای پیروی از درخواست بستانکار به دستگیری بدهکارش دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کار کردن برای بستانکار، بدهی خود را بازپرداخت کند به همین صورت می گویند عمر بن عبدالعزیز حکمی صادر کرد که مردی مفلس با کار کردن بدهی خود را بپردازد.

از ادبیات فقهی سده سوم هجری بر می آید که مالکی، شافعی و ابوحنیفه، هوادار زندان برای بدهی بوده اند در توضیح شافعی بیان می کند که نمی توان از نیروی کار بدهکار بهره گرفت، ولی همین کار را می توان بر ضد دارایی او انجام داد. در نتیجه، قوانین وابسته به کارهایی که بر ضد دارایی او مورد پذیرش همه فقها بود و بازداشت برای اجرای آن به کار می رفت. همچنین بازداشت اجرایی و اداری در پیوند با اهانت و بی حرمتی نسبت به دادگاه به کار می رفت در فقه شافعی به دادرسان سفارش می کرد، تا شخصی که به دادگاه بی حرمتی نشان می داد، توبیخ کند.

«با این همه، اگر چنین کسی ناسزاگو زبان دراز یا متخلف شود و اگر او نشان دهد مرد ساده اندیشی است، می توان او را با عصا و یا چوب کتک زد. آنگاه اگر متهم یا بزهکار به خاموش ماندن و پاسخ ندادن پا فشارد، دستگیر می شود.»

قانون گذار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.

در کفالت کسی از دیگری، مکفول له می تواند از کفیل بخواهد جهت ادای حق، مکفول را احضار کند و در صورت خودداری وی از این کار می تواند از حاکم بخواهد او را به زندان افکند تا مکفول را تحویل دهد یا خود، حق را بپردازد.[۱۲]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

• قرار بازداشت موقت اجباری:

در بعضی از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری الزامی در نظر گرفته شده است که در این موارد، قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی (به طور خاص بازپرس) مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است.

به عنوان نمونه مواد قانون که صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته عبارتند از:

• ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸٫
• بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴٫
• بند ج تبصره ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی، جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر.
• تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
• تبصره ۳ ماده ۱۸ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴٫
• ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی – تصرف عدواتی.
• ماده ۴۳۵ قانون تجارت.
• تبصره ۲ اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای.

اصولاً دو نوع رویکرد در نظام های حقوقی وجود دارد: اولین رویکرد به سمت و سوی استفاده حداکثری از صدور قرار بازداشت موقت متمایل بوده، رویکرد دوم نیز استفاده حداقلی از بازداشت موقت را مورد توجه قرار داده است. در ادامه مباحث به صورت کلی و مفصل به بازداشت موقت اجباری و اختیاری پرداخته خواهد شد.

۳)- بازداشت موقت قانونی و غیرقانونی:

آزادی شخص پایه و شالوده حقوق و آزادیهاست، بازداشت و توقیف به عنوان موضوع بحث ما نوعی سلب آزادی تن فرد یا تعرض بدین آزادی است.

علی رغم احترام به آزادی افراد و حمایت از آن این آزادی بی حد و حصر نیست، بلکه حد و مرز معقول و منطقی دارد که این حد و مرز را قانون تعیین می کند و نه سلیقه افراد و جماعات.

ابتدا به بازداشت موقت قانونی می پردازیم:

با توجه به آن چه گفته شد، فرد انسانی همه جا و همه وقت از آزادی تن برخوردار است مگر در مواردی که قانون سلب آزادی، توقیف یا بازداشت، حبس و جلب پیش بینی شده که ذیلاً به آن اشاره می کنیم.

آقای دکتر ابراهیم پاد در این باره می نویسد: «مقصود از توقیف قانونی در این معنا عمل مادی دستگیر کردن شخص و جلوگیری از ادامه طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختیار رفتن و آمدن است در مدت نسبتاً کوتاهی که معمولاً از ۲۴ ساعت تجاوز نمی کند.»[۱]

حال به چند مورد بازداشت موقت قانونی اشاره می کنیم: متهم به قتل، قاتل به مدت شش روز حبس می شود، در صورتی که اولیاء بینه ای نیاوردند پس از سپری شدن این مدت آزاد می شود.[۲]

بازداشت شاهد دروغگو:

سیره قضاوت امام علی (ع) آن بود که اگر شاهد دروغگوی دستگیر می شد، چنان چه غریب بود او را به محلش برده و اگر بازاری بود، به بازارش برده و در آنجا می گرداندند، سپس او را یک روز حبس و بعد آزاد می کردند.[۳]

در حقوق ایران، اصل قانونی بودن بازداشت ایجاب می کند که بازداشت موقت بر اساس مجوز قانونی اقدام شود.

توقیف و بازداشت قانونی به چند طریق صورت می گیرد:

• به هنگام وقوع جرم مشهود، بدون آن که قرار توقیف صادر شده باشد.
• به موجب صدور دستور و قرار بازداشت از سوی قاضی تحقیق، و یا وقتی که قرار کفیل یا وثیقه صادر شده، و متهم نتواند، کفیل معرفی یا توثیق وثیقه بنماید.
• به موجب برگ جلب و پس از تبلیغ آن.
• به موجب قرار توقیف صادره از سوی دادگاه.

   متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  

  متن کامل

•  

مفاهیم ، کلیات و داده های کتابخانه ای موجود

 در این فصل سعی برآن شده است که با توجه به کتب آئین دادرسی مدنی موجود و سایر کتب حقوقی و مقالات و نظرات مشورتی و همینطور عقاید شخصی نگارنده در زمینه موعد و تمایز آن با انواع مفاهیم مشابه و تعاریفی از دادرسی و بررسی دادرسی عادلانه پرداخته شود .

 این فصل متشمل بر چهار مبحث می باشد و هر یک از مباحث متشکل از گفتارهائی است که به تفصیل بیان کننده مفاهیم و کلیات می باشد .

 مبحث اول : تعریف موعد و تمایز آن از مفاهیم مشابه

 این مبحث مشتکل از دو گفتار است که گفتار اول به تعریف مفهوم موعد پرداخته شده است و در گفتار دوم به تمایز مواعد با مفاهیم مشابه آن مانند مروز زمان و مهلت عادله اشاره شده است .

 گفتــــار اول : تعریف مــــوعــــد

 موعد mawed(mow)

 جای وعده کردن

• زمان وعده ؛ «اگر فی المثل چهارماه هم از موعد بگذرد ، زحمت نمی دهد و منفعت نمی خواهد » زمان مقرر طبق وعده
• زمان اجرای کاری
• عهد و پیمان ¹

 در آئین دادرسی مدنی ، منظور از مواعد مدت زمانی است که درآن عملی حقوقی باید         انجام شود² که به توسط قانون یا دادرسی دادگاه یا یکی از مأموران رسمی یا توسط طرفین قرارداد مقررمی شود.

 پایان موعد را سررسید گویند تعیین موعد را ضرب الاجل نامند در احتساب موعد آخرین روز موعد سررسید است روز انعقاد عقد یا عمل حقوقی به حساب نمی آید سررسیدی که با روز تعطیل روبروگردد به روز بعد منتقل می شود .

موعد علی الاصول به نفع متعهد است مگر آنکه خلاف آن معلوم گردد . پایه ی این اماره         غلبه است .

 مید، حسن – فرهنگ عمید – انتشارات دانشگاه تهران –ج ۲ – ص ۸۹۵

۲- جعفری لنگرودی ،محمدجعفر-ترمینولوژی حقوق – انتشارات گنج دانش- چاپ ۱۷ – تهران ۱۳۸۶-ص۶۹۹

 گفتـــار دوم : تمایز مواعد با مفاهیم مشابه

 این گفتار به دو بند تقسیم می شود که تمایز آن مواعد با مفاهیم مشابه مانند مرور زمان و مهلت عادله را بررسی می کند .

 بند اول : تمایز آن با مرور زمان

الف ) تعریف مـــــرور زمان

مرور زمان : prescription

مروز زمان گذشتن مدتی است مقرر در قانون یا فرمان ها که برگذشت آن اثری از آثار ذیل مترتب می گردد .

۱- تملک مال . این را مروز زمان مملک گویند .

۲– اسقاط حق به ویژه حق طرح دعوی در محاکم و یا تعقیب دعوی

مرور زمان امری است مستمر که ممکن است دچار انقطاع یا تعلیق گردد . ایراد مرور زمان یعنی ایراد به اینکه دعوی مشمول مرور زمان است .

در فقه اسلام از قدیم توجه به مسئله ی مرور زمان می شد و قدما از فقها که عنایت زیاد به متون اخبار داشتند به طور مسلم مسأله مرور زمان را مورد قبول قرار داده اند چنانکه شیخ مفید در مقنعه         می گوید : « و اعلم ان من ترک دارا او عقارا او ارضا فی ید غیره فلم یتکم ولم یطلب ولم یخاصم       فی ذلک عشر سنین فلاحق له »

 یعن بدان که کسی خانه یا مال غیرمنقول و یا زمینی در تصرف کسی بگذارد و ده سال        بگذرد که شخصی از آن نگوید و آن را نخواهد و دعوائی به مناسب آن نکند حق او از مال خود ساقط می شود و معلوم نیست چگونه پس از او فقهاء عموماً این نظر را رد کرده و از علت ذکر این مسائله سخنی نگفته اند .

مرور زمان در امور حقوقی ، به مدتی گفته می شد که پس از پایان آن ، دعوا به شرایط ایراد بهای خواسته خوانده ، تا اولین جلسه دادرسی شنیده نمی شد و طرح ایراد در جلسه دادرسی مسموع نخواهد بود زیرا منظوراز « تا اولین جلسه دادرسی » آن است که این را باید قبل از شروع جلسه دادرسی طرح گردد . در اصطلاح آئین دادرسی مدنی مرور زمان گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود .

 ب-  مدت برای حصول مرور زمان

 برای حصول هر مرور زمانی اعم از مملک یا مبری مدت های مختلفه درنظر گرفته شد که به تناسب اهمین موضوع زیاد و کم می شود و روی گذاشتن این مدت ها می توان فرض تملک و اسقاط و ابراء را نمود بنابراین در مرور زمان حتماً گذشتن زمان مدتی لازم است و فرض فوری نمی توان نمود که فوراً مرور زمانی حاصل شود در قانون ایران حداکثر برای حصول مرور زمان به طور کلی ۲۵ سال است و حداقل آن چند ساعت است که در خیار مجلس صدق پیدا می کند .

 در مرور زمان اصولاً روز اول حساب می شود ولی ساعت را به حساب نمی آورند ولی در  قوانین ما با توجه به مبحث خیار مجلس می توان گفت که در این مورد بخصوص ساعت هم به حساب می آید .

 مقایسه موعد با مرور زمان :

 با توجه به تعریفی که از موعد در گفتار اول بیان شد که عبارت بود از انجام کار در مدت های مقرر حال با توجه به این تعریف و مفهوم مرور زمان که به شرح فوق گذشت تمایز مواعد با         مرور زمان مشخص خواهد شد .

در قوانین ایران در قسمت مواعید روز اول را حساب نمی کنند زیرا آن روز ناقص است و          نمی توان به عنوان روز کامل تلقی نمود و در قوانین دیگر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب و یا طلوع آفتاب دیگر نمی گیرند بلکه از نصف شب به نصف شب حساب می کنند و روی همین اصل هم          مبدأ ساعت روزانه را از نصف شب حساب می کنند و روی همین اصل هم مبدأساعت روزانه را از نصف شب احتساب می کنند .

م ۶۱۴ ق آئین دادرسی مدنی سابق می گوید : مواعیدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزءمدت محسوب نمی شود زیرا که روز اول موعد          حساب نمی شود و روز آخر هم تا موقعی که به اتمام نرسد و نصف شب را درک نکند نمی تواند         به حساب بیاید .

 قانون مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۰۴ موسوم به قانون تبدیل بروج به ماههای شمسی که در مجلس دوره پنجم تصویب شده است اساس حساب مرور زمان است با توجه به مواردی که در قانون  آئین دادرسی مدنی سابق در قسمت مواعید ذکر شده است .

 سال ۱۲ (دوازده) ماه است و ماه مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می شود هفته هفت روز تمام  و روز ۲۴ ساعت است . پس برای حصول مرور زمان باید رعایت این نکته را کرد ولی در هرحال روز تعطیل در مواعد حساب نمی شود مثلاً اگر روز آخر موعد مصادف با جمعه یا تعطیل باشد حساب نمی شود.

 ولی برعکس در مرور زمان روز جمعه و تعطیل را باید حساب نمود به عنوان مثال برای حساب       مرور زمان اعم از مملک یا مسقط و مبری (یا در قسمت جزائی که منتهی به عدم تعقیب و         مجازات می شود) باید روز آخر هم که پایان ساعت ۲۴ نصف شب گنجانده شده است فرض کنیم یک مرور زمان ۲۰ ساله که مبدأ آن روز اول فروردین ماه ۱۳۰۰ است ختم ۲۰ ساله آن ساعت۲۴ (نصف شب) بین روز اول و دوم فروردین ماه ۱۳۲۰ شمسی خواهد بود .

 توضیح آنکه سال های کبیسه که اسفندماه آن طبق قانون سی روز حساب می شود درنظر         قانونگذار یکسال کامل است و یکسال و یک روز نیست همینطور سال های غیرکبیسه هم یکسال محسوب می شود .

 خلاصه قوانین درمورد مرور زمان فقط سال را در نظر می گیرند که عده معین از ایام را برعکس مواعد که عده معینی از ایام سال را شامل می شود .

 مرور زمان در قانون جدید آئین دادرسی مدنی مسکوت مانده و مقررات قدیم در این خصوص نیز منسوخ گردیده است ولی قانون جدید آئین دادرسی مدنی تعدادی از مواد خود را به مواعد اختصاص داده است و این نشانه جایگاه و اهمین نقش مواعد در دادرسی ها می باشد .

 شک نیست که ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است که فقها همانند حقوق دانان           نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعیین کننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند .

 تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نکاح         پایان می پذیرد و یا مواعدی که در دادرسی ها باید رعایت شود که از جانب اصحاب دعوا            نادیده گرفته می شود مانند اقدام به موقع برای واخواهی و تجدیدنظرخواهی ازاین مقوله اند               ولی بحث پدیده مرور زمان با اینگونه پدیده های متکی به زمان نباید مخلوط شود اگر چه برخی از نویسندگان اینگونه موارد را موید اثبات مرور زمان تفاوت های بسیاری است که عبارتند از :

الف – به لحاظ ماهیت حقوقی ؛ اصولاً مرور زمان در مفهوم خاص به تنهایی مملک یا مسقط حق و تعهدات و نیاز به تأثیرعامل دیگری ندارد ، درحالیکه گذر زمان به تنهایی چنین خاصیتی را ندارد فقط مهلتی است برای اجرای حق

 ب – به لحاظ کاشف یا ناقل بودن حق ؛ پدیده مرور زمان حاکی از انتقال کامل یک حق و             یا انتقال ناقص و تبدیل آن به تعهد طبیعی است درحالی که گذشت زمان در ظرف زمانی کاشف از بقای حق سابق است و به هیچ وجه ناقل حق محسوب نمی گردد .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده ؛ پدیده مرور زمان یک استثناء براصل استصحاب بقای حال سابق است درحالی که گذشت زمان موافق اصل بقای حق سابق است .  

د – به لحاظ نوع حق ، پدیده مرور زمان در حقوق غیرمالی را ندارد در حالی که گذر زمان            در حقوق مالی و غیرمالی به طور یکسان عنوان گردیده است .

به تعبیر یکی از نویسندگان وظیفه حکومت در احقاق حقوق اشخاص همانند تأمین امنیت آنان اندازه ای دارد .

عدم استماع دعوی (مشمول مرور زمان شده)خواهان تنها جریمه کاملی و تنبلی  و نتیجه  اقدام و عمل اوست.

بنابراین حفظ نظم عمومی چنین اقتضا دارد تا بی توجهی افراد را به حقوقی که در درازمدت         از آن حق غفلت نموده اند.

به استناد و محمل قانونی مشخص که با اصول منطقی و عقلی نیز سازگاری کامل دارد            موجب زوال ضمانت اجرای حق و حتی تعلق آن به شخص یا اشخاصی بدانیم که در دراز مدت           از آن حق بهره برداری نموده و موجبات بقای آن را فراهم ساخته اند دو محمل مزبور عبارتند از :

کاهش ارزش ادله مثبته حق  وقتی شخص عاقل و صاحب اختیار کامل از امتیازی که به او تعلق دارد مدت های طولانی استفاده نکند به ویژه که حق مورد بهره برداری دیگران نیز قرار گرفته باشد در درجه اول تردید باقی نمی ماند که ذی حق به زیان خویش عمل نموده وحقی را علاوه بر این که معطل گذارده ، دیگران را نیز به موقع از استفاده از حق منع نموده است و در درجه دوم دلائلی که آن حق متکی به آنهاست نیز کمرنگ شده و کارایی لازمه را نخواهد داشت.

استفاده نکردن از حق اگر مدتی ادامه پیدا کند، کمترین امتیاز آن یعنی رجوع به دادگاه و اجبار مدیون را از بین می برد .حق بدون ضمانت اجرا می ماند و مدیون در ایفای آن آزاد است این مدت را که معمولا ده سال است در اصطلاح حقوق ما “مرور زمان”می نامند .

باید دانست که مرور زمان اصل حق را زایل نمی کند، امتیاز مطالبه آن را از بین می برد ،             چنانکه در اثر ایراد مدعی علیه (مدیون)دعوی مطالبه حق رد می شود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد دین خود را ادا کرده است و نمی توان پولی را که داده است پس بگیرد.حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته “حق طبیعی”می نامند.مرور زمان شامل همه حق ها نمی شود.¹

از مجموع مواد قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی بر می آید که در حقوق خانوادگی و مالی مرو زمان اثر ندارد. باید افزود که چون به نظر مشهور در فقه، رور زمان دعوی را ساقط نمی کند، پاره ای از دادگاهه نیز ایراد مرور زمان را نمی پذیرند.

بند دوم؛ تمایز موعد با مهلت عادله

در این بند سعی بر آن شده تا با تعریفی از مهلت به بیان ویژگی ها و تفاوت های آن با مواعد پرداخته شود و به انواع مهلت در دادرسی ها نیز اشاره شده است.

الف – تعریف مهلت                    Mohlat

زمان دادن    ۲- آهستگی   ۳- فرصت و درنگ¹

ب – تفاوت موعد با علت عادله

موعد در قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود ولی از لحاظ            مفهوم هم مهلت و هم موعد یک معنا دارند و تفاوت خاصی ندارند.

ج – انواع مهلت ها در قانون آئین دادرسی مدنی

در این جا به انواع مهلت ها در قانون آیین دادرسی مدنی شرح می پردازیم؛

مواردی که اصلا  نیازی به تعیین مهلت نیست و باید فورا رسیدگی شود به ترتیب زیر است.

۱– ثبت فوری دادخواست به وسیله مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست

۱-۲-مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل  پرونده آن رافورا در اختیار دادگاه قرار دهد.

۱-۳-هر گاه طرفین دعوی محلی را که برای ابلاغ اوراق قضایی انتخاب کرده تغییر دهند باید فوری محل جدید را به

۱-۴-زمانی که در خواست تامین شده مدیر دفتر مکلف است پرونده را فورا به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل در خواست کننده رسیدگی می کنند.

۱-۵-قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.

۱-۶-اگر مورد تامین محصولات باشند که در معرض تضییع هستند فورا باید ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظرات دادگاه فروخته شود.

۱-۷-مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای رای رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوی تهیه و به آنان جهت ابلاغ به مامور ابلاغ تسلیم نماید.

۱-۸-در صورتی که در ملک مورد تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فورا محصول را برداشته و اجرت المثل را تادیه نماید.

۲- مهــــلت های دو روزه ؛

۲-۱-اعلام نقایص دادخواست بدوی توسط مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز به خواهان            ابلاغ می شود.

۲-۲-صدور قرار رد داد خواست توسط مدیر دفتر به علت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او در ظرف دو روز از رسید دادخواست صورت می پذیرد.

۲-۳-تسلیم اوراق قضائی توسط مأمور ابلاغ دادگاه ظرف دو روز به خوانده ابلاغ می شود .

۲-۴- عودت اوراق قضائی توسط مأمور ابلاغ به علت معلوم نبودن نشانی خوانده ظرف          مدت ۲ روز انجام می شود .

۲-۵- رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین دادگاه صادرکننده ظرف مدت ۲ روز انجام شود .

۲-۶- ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر توسط مدیردفتر دادگاه بدون ظرف ۲ روز پس از تقدیم دادخواست انجام می گیرد .

۲-۷- اعلام نقایص دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط مدیردفتردادگاه از تاریخ وصول درخواست به مدت ۲ روز می باشد .

۲-۸- ارسال دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن به طرف دعوا از تاریخ وصول دادخواست ظرف ۲ روز خواهد بود .

۲-۹- اعلام نقایص دادخواست فرجامی به دادخواست دهنده توسط مدیردفتر از تاریخ            رسید دادخواست ظرف مدت ۲ روز خواهد بود .

۲-۱۰- ارسال پرونده به دادگاه از تاریخ وصول دادخواست اعسار ظرف مدت ۲ روز            خواهد بود .

۳- مهـــلت های سه روزه و پنج روزه :

۱-۳- دادخواست جلب ثالث(هریک از اصحاب دعوا که جلب ثالث را لازم بداند باید             ظرف ۳ روز پس از جلسه دادخواست را تقدیم کند)

۲-۳-پاک نویس و امضای رای دادگاه (ظرف ۵ روز از تاریخ صدور توسط دادرس)

به موجب حکم شماره ۱۹۴۶-۱۲/۱۱/۲۸ شعبه ۶ دیوان عالی کشور . اگر در دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده بود مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد.

۴- مهـــلت های یک هفته ای

۱-۴-احضاریه گواه یا گواهان باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به آنان ابلاغ شود.

۲-۴-هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دستمزد کارشناس ایداع نشود کارشناسی از عداد دلایل خارج می شود.

۳-۴-در صورت اعتراض طرفین به نظر کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و اعتراض خود را ارائه می دهند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

در عقد رهن و معاملات وثیقه ای

 فصل حاضر اختصاص دارد به عقد رهن و معاملات وثیقه ای علت انتخاب این عناوین در فصل اول مربوط است به موضوع اصلی نوشتار و تحقیق پیش رو که همان وثیقه و فروش آن می باشد. چرا که وثیقه به عنوان یک مال و یا تضمین دیون و یا اهرمی برای ایفای تعهدات جایگاه خود را در عقد رهن و اقسام معاملات وثیقه ای همچون معاملات با حق استرداد و معاملات شرطی و رهنی نشان می دهد لذا کاربرد اصلی وثیقه در عقد و معاملات است.

مبحث اول : تعریف، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن

به طور کلی عقود دارای تعریف، عناصر و اوصاف مختص به خود می باشند که اصولاً این موارد در خصوص عقود معین در قانون و کتب حقوقی مورد اشاره و و بحث و بررسی قرار گرفته اند. با مطالعه هر یک ماهیت بحث در خصوص آنها روشن می شود؛ لذا در این مبحث قصد داریم ابتدا با ارائه تعریف از عقد رهن گفتار را آغاز نموده و در گفتار های بعدی عقد رهن را به لحاظ اوصاف عناصر و انواع بررسی نماییم.

گفتار اول : تعریف عقد رهن

برای تبیین هر واژه و کلمه که به صورت تخصصی در علوم مختلف به کار می روند یکی از شیوه های معمول شرح و توضیح واژه در لغت و اصطلاح است. چرا که گاهاً معنای لغوی و اصطلاحی کلمات علیرغم اینکه به یک ماهیت اشاره می نمایند اما تفاوتهایی نیز دارند و دامنه تعریف لغوی یک کلمه به طور معمول گسترده تر از معنای اصطلاحی آن کلمه می باشد و معنای لغوی عناصر تعریف اصطلاحی را

بند اول : تعریف لغوی

رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است و معنای دیگر آن، گروگذاشتن، به قدر ارزش آن ‌پول ‌قرض‌ دادن است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود.[۱] در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن ثبات دارد. رهن مصدر یا اسم شیء مرهون می باشد.

 در کتب فقهی واژه رهن بدین سان تعبیر می گردد : رهن چیزی است که در گروی، وام و دین قرار می گیرد. واژه “الرهان” هم به همان معناست و در واقع جمع رهن است، ولی “رهان” چیزی است که برای شرط بندی و گروبندی[۲] در میان می گذارند. رهن و رهان  هر دو مصدرند، مثلاً : «رَهنت الرَّهن و راهنته رهاناً : اسم آن «رهین» و «مرهون» است (یعنی گرویی) آیه شریفه (فَرَهُونَ مَقبُوضَه) «فرهون» نیز خوانده شده است. برخی گفته اند در آیه (کُلُّ نَفسٍ بِمَا کَسَبَت رَهیِنَه)[۳]، واژه «رهین» بر وزن فعیل به معنای فاعل است. پس رهینه در این آیه یعنی پایدار و ثابت و بر پای دارنده کارهای خویش؛ و برخی نیز آن را به معنای اسم مفعول گرفته اند یعنی هر کس در گروی پاداش همان کاری که کرده است قرار می گیرد، و چون از واژه رهن و گرو، معنای ضبط و نگهداشتن تصور می شود، لذا رهینه به طور استعاره برای حبس و نگهداری به کار می رود. پس (بِمَا کَسَبَت رَهینَه) یعنی هر کس در حبس و ضبط چیزی است که کسب کرده است. «رَهِنتُ فَلانا» یعنی او را پابرجا کردم. «رَهِنتُ عِندَهُم» یعنی نزدش گرو گذاشتم .

فقهای امامیّه رهن را به «هوَ وَثیقَه لِلدَینِ» یا «وَثیقه الدِین المُرتَهِن»، «عقدُ شَرع لِلا سِتیثاقَ عَلی الدَینِ» تعریف کرده اند.[۴]

در حقوق فرانسه، اصطلاح  HYPOTHQUEبه وثیقه ای اطلاق می شود که اولاً، موضوع آن منقول است و ثانیاً، بدهکار خارج نمی­شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش رسانده، طلب خود را وصول کند. درحقوق فرانسه، عقد رهن قراردادی است که موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد. این عقد، هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولی آثار و احکام آن در ارتباط با هریک متفاوت است.

بند دوم : تعریف اصطلاحی

در اصطلاح حقوقی عقد رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را به عنوان وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین­، طلب‌کار بتواند از محل آن، دین خود را وصول کند.

 ماده ۷۷۱ ق.م. در تعریف عقد رهن مقرر می دارد : «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»

بعضی رهن را چنین تعریف کرده اند : «وثیقه ای است از برای طلب مرتهن » که در واقع، این تعریف مأخوذ از معنای لغوی است. بنابراین، رهن، شرعاً و عرفاً و لغتاً عبارت است از آنچه که راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد .

اکنون به تعاریف اصطلاحی به دست آمده از رهن در کتب  فقهی و حقوقی  می پردازیم :

۱- محمود شهابی : درباره رهن که در لغت به معنی ثبات و دوام و در شرع به معنی وثیقه و گروی است برای مدیون که دین خود را از آن استیفاء کند یک آیه در قرآن مجید مورد استناد و استدلال شده است که آن آیه ۲۸۳ از سوره بقره است : « وَ اِن کُنتُم عَلَی سَفَرٍ وَ لَم تَجِدُوا کَاتِبَاً فَرَهَانٍ مَقبُوضَه فَاِن آمَنَ بَعضُکُم بَعضاً فَلیَودُّ الَّذی اَوتَمِنَ وَلیَتقّ رَبَّهُ وَ لَا تَکتُمُوا الشَّهادَه وَ مَن یَکتُمُهَا فَاِنَّهُ الم قَلبُه وَالله بِمَا تَعمَلُونَ عَلیم.»[۵]

۲- شهید ثانی : رهن وثیقه دین است و مانند سایر عقود به ایجاب و قبول نیاز دارد. ایجاب رهن عبارت است از (رَهِنتُکَ: به تو رهن دادم) یا )وَثِقتُکَ : به تو وثیقه دادم) یا (هَذَا رَهن عِندَک : این نزد تو رهن است) و هر لفظی مانند آن که همان معنا را برساند.[۶] 

۳- محمد عبده بروجردی : در مقایسه بین بیع و رهن می نویسد : هر چیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن هم صحیح نیست زیرا بیع مختص است به اعیان و هر عینی که دارای مالیتی باشد.    
عکس قضیه بنابر قول مشهور که رهن منافع را صحیح نمی دانند مسلم است . اشکال در این است که بیع چیزی صحیح و رهن آن صحیح نباشد زیرا رهن اختصاص به اعیان خارجی دارد و لذا قبض نزد بعضی شرط صحت است و نزد بعضی دیگر شرط لزوم و استدلال کرده اند به آیه شریفه «فَرهان مَقبوضَه» و به این خبر« لَا رَهنٍ اِلَّا مَقبوضا». پس قاعده مطرد است در عکس قضیه نه در طرد آن، زیرا دائره رهن از لحاظ شرط بودن قبض در آن تنگ تر از دائره بیع است.[۷]

۴- مؤلف مناهج : در تعریف رهن گفته است : «الرَهنَ لِجَعل المالَ وَثیقه لَذینَ ثابِت علی الراهنَ لِیَستوفی مِنه المُرتَهِنُ حَقه اِذا تَعدر اِستیفائه مِمَن هوَ عَلیه.»   
یعنی رهن عبارت است از اینکه مالی وثیقه دینی قرار داده شود که بر ذمه راهن است به منظور اینکه مرتهن ، حق خود را در صورت تعذر استیفاء آن متعهد از محل وثیقه وصول کند.[۸]

حال که تعریف لغوی و اصطلاحی رهن را بررسی نموده ایم در کنار این مفهوم دو مفهوم دیگر که مبنای نزدیکی به لحاظ اثر و ماهیت به عقد رهن دارند به ذهن متبادر می گردد. این دو، هر یک ماهیت جداگانه ای به لحاظ منشاء با عقد رهن دارند، که منظور نگارنده یکی عقد قرض و دیگری وثیقه می باشد. به عنوان مثال وثیقه در اذهان عموم مردم در بداهه امر، رهن و به رهن گذاردن را یاد آور می شود که البته تعبیری نادرست است چرا که رهن عقد است و وثیقه مال؛ به معنای دیگر وثیقه یکی از ارکان عقد رهن است و مالی است موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) که به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش آن طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می شود را وثیقه می گویند.

البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد و این وجه تمایزی است میان رهن و وثیقه به واسطه عدم یا وجود دین در زمان انشاء عمل می باشد؛ مانند کسی که مسئولیت حفاظت از کارگاهی را دارد و مالی را به عنوان وثیقه می سپارد تا اگر در اثر سهل انگاری او در نگهبانی ضرری متوجه صاحب کارگاه شد از محل وثیقه خسارت مطالبه گردد.

بیت(ع) الاحیاء التراث العربی، سال ۱۳۶۲، ص ۲۵۹٫

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

اوصاف عقد رهن

این گفتار اختصاص دارد به اوصاف عقد رهن؛ اوصاف این عقد عبارتند از تبعی بودن عقد، عینی بودن عقد رهن و جایز بودن از سوی مرتهن و لازم بودن از سوی راهن که مورد اخیر تنها اختصاص به این نوع از عقد دارد. در ادامه مطلب این اوصاف را در سه بند بررسی می نمائیم.

بند اول : تبعی بودن عقد رهن

تبع در لغت فارسی به معنای پیروی‌کردن، ازپی‌کسی‌رفتن، پیروی، پیرو، کسی ‌که ‌دنبال ‌دیگری ‌برود و پیروی ‌کند آمده است[۱]. عقد تبعی یعنی عقدی که بتوان آثار آن را در سبقه یک ارتباط حقوقی دیگر جستجو نمود. منظور از تبعی بودن عقد رهن هم به همین معناست. بنابراین عقد رهن هم باید مسبوق به دینی باشد، تا مالی وثیقه آن قرار گیرد. به بیان دیگر مادامی که دین باقی است و به سببی از اسباب قانونی همچون تهاتر، ایفاء دین، ابراء و یا تبدیل تعهد، شخص مدیون بری الذمه نشود، رهن همچنان استوار است و تا زمان عدم وصول دین پابرجا خواهد ماند و در صورت مرتفع شدن سبب دین عقد رهن به خودی خود منفک می شود. همین اثر موجب شده است عقد رهن از عقود معینی باشد که در آن تعیین مدت در نظر گرفته نشود.[۲]

با توجه به مقرراتی که راجع به عقد ضمان مقرر است در ماده ۶۹۱ ق.م. بیان شده است که، ضمان عقدی که سبب آن ایجاد اما هنوز دین محقق نشده است جایز است؛ سؤالی که در باب رهن مطرح می شود این است که آیا رهن دادن مالی بابت دینی که سبب آن ایجاد شده است صحیح است یا خیر؟      

بعضی از نویسندگان حقوق مدنی معتقدند دادن وثیقه بابت دینی که صرفاً سبب آن بوجود آمده است اما دین بوجود نیامده است، منحصراً در عقد ضمان وحواله جایز است و این استدلال را در باب عقد رهن جایز نمی شمارند.

در مقابل برخی دیگر از استادان بر این باورند که اگر دین موجود نباشد، اما سبب آن بوجود آمده باشد دادن وثیقه صحیح است. مثلاً در عقد جعاله جاعل به عامل گوید : «اگر خودروی من را که به سرقت رفته است پیدا کنی یک میلیون تومان اجرت خواهی گرفت» عامل که به ملئ بودن جاعل اطمینان خاطر ندارد، از او طلب رهن می کند. در این مورد هنوز جاعل مدیون عامل نشده است اما سبب «دین» که عقد جعاله می باشد بوجود آمده است.

به هر ترتیب دیدگاه هر یک از صاحب نظران در این خصوص هر چه باشد، بعید است خدشه ای به وصف تبعی بودن عقد رهن وارد آید.

بند دوم : عینی بودن عقد رهن

لازم است قبل از بیان هر مطلبی در خصوص عینی بودن عقد رهن یک مقدمه مختصری راجع به یکی از تقسیم بندی های عقد ارائه دهیم.

قرارداد‌هایی که برطبق قانون منعقد می‌شوند، از یک ‌سری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. اصل در لغت به معنی پایه، اساس و قاعده می‌باشد.[۳] قانونگذار بیشتر این اصول و قواعد مشترک را، در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ ق.م.، تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. ‌یکی از این اصول مشترک اصل رضایی بودن قراردادها است. اگر چه قانونگذار در مبحث قواعد عمومی، از این اصل ذکری به میان نیاورده، لیکن این تأسیس حقوقی از ماده‌ی ۱۹۱ ق.م. قابل استنباط می‌باشد.

معنا و مفهوم اصل رضایی بودن قراردادها در علم حقوق این است که تمام عقود رضایی هستند، یعنی برای تشکیل شدن فقط به توافق (ایجاب و قبول) طرفین معامله نیاز دارد مگر اینکه قانونگذار برای تحقق آن رعایت تشریفات خاصی را پیش‌بینی نموده باشد. رعایت این تشریفات عقود را به دو دسته رضایی و تشریفاتی تقسیم می کند.[۴]

عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده‌ی طرفین واقع می‌شود، به شرطی که این توافق به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده ‌باشد.[۵] بنابراین برای انعقاد عقد رضایی به تشریفات خاصی مانند به کاربردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیازی نداریم و همین که شرایط اساسی برای صحت معامله[۶]، موجود باشد، عقد واقع می شود.[۷]

 در مقابل عقد تشریفاتی قراردادی است که علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله، باید تشریفات خاصی را برای انعقاد آن به کار بست و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نمی‌باشد. به عبارت دیگر برای تحقق عقد تشریفاتی، طرفین باید اراده‌ی خود را به شکل خاصی که قانون معـین می‌کند ابراز کنند.[۸] به عنوان مثال، در عقد هبه، علاوه بر توافق طرفین، لازم است که هدیه، از طرف هدیه دهنده به هدیه گیرنده تسلیم شود و تحت اختیار وی قرار بگیرد. در غیر این صورت عقد باطل است.[۹] 

اکنون که تفاوت بین تشریفاتی و رضایی بودن عقود را با مقدمه فوق تبیین نمودیم جای آن دارد که بدانیم عقد رهن به واسطه لزوم قبض در آن از گروه عقود رضایی خارج می گردد و در گروه عقود تشریفاتی قرار می گیرد.[۱۰] رکن تسلیم در این عقد آن را در دایره شمول عقود عینی قرار می دهد چراکه عقد عینی عقدی است که تا موضوع عقد تسلیم نشود آن عقد واقع نمی گردد.[۱۱] به بیان دیگر عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که علاوه بر قصد طرفین به تسلیم مورد معامله نیز احتیاج دارد و عقد رهن به واسطه وجود عنصری به نام قبض از جمله عقود تشریفاتی است.

بند سوم : جایز بودن از سوی مرتهن و لازم بودن از سوی راهن

لازم است قبل از بیان اینکه عقد رهن به لحاظ لازم و جایز بودن نسبت به طرفین چه حکمی دارد ابتدا عقد لازم و جایز را از دیدگاه قانون تعریف نمائیم. به موجب ماده ۱۸۵ ق.م. «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معیّنه.» همچنین در ماده ۱۸۶ ق.م. عقد جایز چنین تعریف شده است: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند فسخ کنند.»

  در میان عقود معین تنها عقد رهن می باشد که در آن هم لزوم به پایبندی دیده می شود و هم جواز عدول از ماندن در آن. این مشخصه را قانون برای عقد رهن تجویز نموده است. چراکه به موجب ماده ۷۸۷ ق.م «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.» البته جایز شمردن عقد رهن از جانب مرتهن تا زمانی خالی از انتقاد بود که با مواد دیگری از قانون در تضاد نبوده و حقوق افراد را با چالش روبرو نمی نمود تا اینکه ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت به تصویب رسید و اساس جایز بودن عقد رهن را برای مرتهن با تردید مواجه نمود که در مباحث بعدی در خصوص مقررات این ماده که در سال ۱۳۸۶ اصلاح شده است مطالبی خواهیم داشت. با نگاهی به قانون مدنی از صراحت ماده ۷۸۷ چنین بر می آمد که مرتهن هر زمان می تواند موجبات فسخ عقد رهن را فراهم نماید و از سوی دیگر ماده مؤخر التصویب قانون ثبت مورخ سال ۱۳۲۰ اساس این حق را متزلزل می کرد زیرا مبنای این ماده بر این پایه بود که هیچ راهی جز استیفای حق از عین مرهون برای طلبکار باقی نمی ماند. نتیجتاً تبصره ۶ ماده ۴۴ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ همه معزلات را از میان برداشت و اینگونه مقرر نمود : «در مورد معاملات رهنی، بستانکار می تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.»[۱۲] علی ایحال در حقوق ما جایز بودن از سوی مرتهن و لازم بودن از سوی راهن مشخصه عقد رهن شناخته شده و در شمار اوصاف این عقد قرار گرفته است. «موجب این امر آن است که رهن وثیقه طلب مرتهن می باشد و چنانچه او راضی شود که طلبش بدون وثیقه باشد نمی توان او را ملزم به داشتن وثیقه نمود زیرا او منتفع از رهن است ولی راهن مدیون که رهن را برای وثیقه بدهی خود به مرتهن می دهد نمی تواند مادام که آن را ادا نکرده است به ضرر مرتهن رهن را مسترد دارد.»[۱۳]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

عناصر عقد رهن

موضوع این گفتار عناصر عقد رهن است. با مطالعه کتب حقوقی بدین نتیجه دست یافتیم که هشت عنصر را می توان در خصوص عقد رهن متصور شد. عناصر هشتگانه متشکل از: وجود دین، لزوم عین بودن مورد رهن، قابلیت تسلیم و تسلّم عین مرهونه، اقباض مورد رهن، عدم ذکر مدت برای رهن، قابلیت فروش عین مرهونه، قابلیت تملک و تصرف مرتهن در عین مرهونه و امکان تعدّد مرتهن می باشد. موارد فوق در هشت بند معرفی می شود.

بند اول : وجود دین و بررسی دین بودن مورد رهن

یکی از عناصر اصلی در عقد رهن وجود دین است و همانطور که بیان شد وصف تبعی بودن نیز متوجه همین مطلب بود. در کتب حقوقی دین چنین تعریف شده است : « تعهدی است که بر ذمه شخصی بنفع کسی وجود دارد که از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد. قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را بجای قرض بکار می برند از باب ذکر عام و اراده خاص.»[۱] منظور از دین تنها پول نیست بلکه شامل هر مالی است که بر ذمه قرار می گیرد. این دین می تواند ناشی عقد باشد مانند عقد قرض و یا یک الزام حقوقی خارج از عقد بوده مانند باقی مانده ثمن یک معامله و یا نفقه ایام زوجیت که به بر ذمه شوهر به موجب عقد نکاح قرار می گیرد.

 در عقد رهن سبب دین صرفاً باید مشروع باشد و وجود آن دارای اهمیت است چراکه که با نگاهی به ماده۷۷۱ ق.م. با تکیه بر لفظ داین و مدیون می توان دریافت که عقد رهن بدون وجود دین متصور نیست. این ماده مقرر داشته : «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.» در نتیجه دین را می بایست به عنوان یکی عناصر اصلی عقد رهن تلقی نمود.

اما شایسته است در اینجا با توجه به مناسبت موضوع این بند بحثی را راجع به رهن دین مطرح نمائیم چراکه شکی درلزوم وجود دین در عقد رهن باقی نماند، اما باید دید آیا رهن دین که بحث اختلافی بین اساتید حقوق و فقها امامیه است صحیح است یا خیر و اینکه چرا تلقی رهن دین در مراودات حقوقی بین الطرفین دچار چالش است. از این روی در ادامه این موضوع را از منظر فقها و اساتید با توجه به دیدگاه قانون مدنی بررسی می نمائیم.

الف) رهن دین از دیدگاه فقهاء          

با توجه به اینکه مورد رهن باید عین معین باشد، نتیجه گرفته می شود که رهن دین یا منفعت، باطل است. این نتیجه ای است که بعضی فقها از این شرط استنباط کرده اند و نسبت به آن، ادعای شهرت نیز شده و این استدلال در قانون مدنی ما انعکاس یافته است، حال آنکه مساله در میان خود فقها، مورد اختلاف بوده و بسیاری از محققان، آن را نپذیرفته اند.  

دلیل بطلان رهن ممکن است یکی از امور ذیل باشد :[۲] 

۱- آیه مربوط به رهن را منصرف به  رهن عین بدانیم چون در آیه آمده «فرهان مقبوضه» و ظاهراً این عین معین است که قابلیت قبض و اقباض را دارد.

۲- اجماعی که در سرائر و غنیه بر بطلان رهن دین ادعا شده است، که اگر واقعا چنین اجماعی احراز شود، سه دلیل کافی است.[۳]   

۳- ادله مربوط به رهن، در عین بودن مورد رهن، ظهور دارد؛ ولو این ظهور با کمک شهرت در اعتبار عین بودن رهن تقویت شود بازهم قابل استناد است.      

۴- اصل عملی؛ بدین معنا که شک داریم آیا برخلاف ظاهر ادله، رهن دین هم صحیح است یا نه، اصل عدم صحت است.          

دلایل مزبور هر چند قابل خدشه است، می تواند به عنوان مستند قائلان به بطلان رهن دین ارائه شود، اما غیر از دلایل فوق، دلایل دیگری نیز مطرح شده که به علت پیامدهای فاسدی که دارد، اصول قابل قبولی نمی باشد و نمی تواند مستند این ادعا قرار گیرد.[۴] 

۵- یکی از شرایط معتبر در رهن، قبض مورد رهن است که در بند چهارم بدان خواهیم پرداخت، علی ایحال نظر به اینکه دین بنا به ماهیت کلی آن در خارج وجود ندارد، یعنی نمی توان آن را به قبض داد و آنچه را که مدیون می پردازد، خود دین نیست، بلکه مصداقی از آن مفهوم کلی است رهن دین مورد تردید است.

از میان فقها صاحب جواهر قائل به صحت رهن دین است و استدلالاتی هم آورده است. به نظر صاحب جواهر نمی توان مسئله شرطیت قبض را مستند و دلیل بطلان رهن دین دانست، زیرا :       

اولاً : مقتضای چنین دلیلی آن است که اگر قبض را در تحقق رهن شرط بدانیم، رهن دین صحیح نیست، حال آنکه فقهایی که قائل به شرطیت قبض هم نشده اند (مانند علامه حلی در قواعد) باز رهن دین را صحیح ندانسته اند.      

ثانیاً : اگر قبض را شرط لزوم عقد رهن بدانیم نه شرط صحت آن، رهن دین صحیح است. نهایتاً می­توان گفت تا قبض دین صورت نگیرد، بصورت لازم در نمی آید. اما صاحب غنیه با اینکه قبض را شرط لزوم عقد رهن می داند، رهن دین را منع کرده است.

ثالثاً : مفهوم قبض در رهن همان است که در بیع صرف و هبه شرط شده و شکی نیست که با تعیین مدیون، قبض دین محقق می شود و به آنچه اداء می گردد، «دین» اطلاق می شود، هر چند که فردی از افراد کلی باشد.

رابعاً : اگر دینی که به رهن گذاشته می شود، برعهده خود مرتهن باشد، دیگر این دلیل کاربردی ندارد، چون دین در قبض مرتهن قرار دارد، پس باید رهن دین در چنین فرضی صحیح باشد، با اینکه قائلان به بطلان رهن دین بین این فرض و غیره تفاوتی نمی گذارند.     

۶- برخی بر این باورند که فلسفه وجودی رهن آن است که به استیفاء ما فی الذمه، اطمینان نیست، لذا برای اطمینان خاطر از وصول طلبش، برای ادای دین، وثیقه می خواهد. حال چطور ممکن است دین دیگری را بعنوان وثیقه دین اول قبول کرد.          

به نظر صاحب جواهر، این دلیل هم بطلان رهن دین را بطور کلی ثابت نمی کند، زیرا :

اولاً : در جایی که دین قبض شود و در اختیار مرتهن قرار گیرد، این دلیل کاربرد ندارد، خصوصاً در حالتی که دین به عهده خود مرتهن باشد.

ثانیاً: مردم از حیث خوش حسابی و وضعیت و اعتبار مالی یکسان نیستند، چه بسا دیون بعضی افراد حتمی الوصول تلقی شود و بتوان آن را بعنوان وثیقه پذیرفت، اما در مورد بعضی دیگر امیدی به بازپرداخت دین نباشد.

۷- در ریاض و برخی کتب، دلیل دیگری در رابطه بین بطلان رهن دین و قبض آورده شده است،  بدین بیان که در رهن دین، شک داریم آیا مفهوم قبضی که وجودش در تحقق رهن شرط است، بوجود آمده باشد، زیرا ظاهر نصوص وارده حاکی از آن است که آنچه به قبض داده        می شود، باید خود رهنی باشد که موضوع عقد قرار گرفته نه فردی از افراد آن، ولو اینکه قبض عرفی به آن اطلاق شود، چون قبضی که از ادله به ذهن متبادر می شود، ملازمه ای با قبض عرفی رهن ندارد.

عده ای از قائلان پا را فراتر گذاشته اند، گفته اند در مورد دین، قبض عرفی هم در بعضی موارد وجود ندارد، مثل موردی که دین در ملکیت دائن باقی مانده باشد، هر چند وقتی دین به خود مدیون منتقل شده باشد، حکم مقبوض را دارد. اما در چنین فرض هم اطلاقات قبض در موارد منصرف به قبض حسی است، بنابراین تعجبی ندارد که حتی کسانی که قبض را شرط تحقق عقد رهن نمی دانند، رهن دین را مجاز ندانند، چون در مورد دین، قبض حسی آن امکان ندارد.

به نظر صاحب جواهر این استدلالها هم ضعیف است چون تماماً مبتنی بر ادعاهایی است که دلیلی بر اثباتشان ارائه نشده است، بلکه می توان دلایلی بر خلاف آنها ارائه داد. چون همانگونه که ذکر شد، مسأله قبض در رهن، تفاوتی با سایر عقودی که قبض در آنها شرط شده ندارد. از سوی دیگر، رهن مال مشاع نیز به رهن کلی برمی گردد، ولی صحیح تلقی شده است، چون به بیان سابق در این موارد هم وثوق و اطمینان خاطر برای مرتهن ایجاد می شود.[۵]

صاحب جواهر در نهایت به این نتیجه می رسد که باید بدون شک قائل به صحت رهن دین شد، همانگونه که در کتاب متون فقه شهید اول این احتمال بیان شده است، با اینکه شهید اول قبض را شرط صحت رهن می داند، بنابراین پذیرش مسأله در صورتی که قبض را تنها شرط لزوم عقد بدانیم، روشن­­تر است چه رسد به اینکه به کلی قبض را در تحقق یا لزوم عقد رهن، شرط ندانیم.

به هر حال شهرت علمی قائلان به بطلان رهن دین و استدلالهایشان، نویسندگان قانون مدنی را قانع ساخته است که رهن دین را باطل بدانند و اعلام دارند که «مال مرهون عین معین باشد…» (ماده ۷۷۴ ق.م.) در حالی که هم جامعه کنونی نیاز به رهن اعیان کلی و دیون دارد و هم مبانی استدلال مربوط به بطلان رهن به شدت مورد انتقاد است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تعاریف و مفاهیم

طرح بحث :

تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیعی می باشد که به صورت صحیح منعقد شده باشد.بنابراین برای آشنایی بیشتردراین فصل به اختصار در مورد مفهوم مبیع و اوصاف آن و همچنین مفهوم تسلیم و تسلم و موضوع آن سخن خواهیم گفت و در جای خود به بررسی فروعات وارد بر موضوع نیز می پردازیم تا زمینه ای را برای ورود به مبحث اصلی فراهم کرده باشیم.

مبحث اول : مبیع

با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید .[۱] معوض بودن نشان می دهد که بیع  دارای دو موضوع می باشد:

۱- مبیع یا مثمن

۲- ثمن

در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.

گفتار اول : مفهوم مبیع

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » [۲] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .

عین در لغت عبارت است از :«ذات هر چیز ،نفس شی و آنچه در خارج تحقق دارد» [۳]عین مالی است که وجود خارجی داشته و وجودش وابسته به مال دیگری نیست . و دارای ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبیع حتماً باید از اعیان باشد پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمی شود.[۴]در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . بنابراین نه تنها این قید سبب خارج شدن تملیک منفعت از تعریف بیع می شود،نقل و انتقال «حقوق» مانند حق خیار ،حق تحجیر و نیز امتیازات را هم از تعریف خارج می کند.در این صورت می توان گفت هر مالی  که مبیع باشد می تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد .در حالی که بعضی از اموال می توانند به عنوان ثمن باشند در حالی که نمی توانند مبیع قرار بگیرند.

گفتار دوم : اقسام مبیع

 با توجه به قانون مدنی [۵] فروش اموال به چند قسم صورت می گیرد.

بند اول: عین معین و یا در حکم آن

 الف) عین معین

مالی است که وجود مشخص و متمایز خارجی و قابل اشاره دارد و در حین عقد در عالم خارج موجود است و همان مورد معامله جزئی را گویند که عین شخصی و خارجی هم نامیده می شود.مانند آن درخت ،این خانه .

در حقوق کامن لا[۶] به آن «Identified goods» یا «Personal chattels »گفته شده است و به کالایی گفته می شود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و در زمان انعقاد عقد موجود است.در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و اشاره بودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شده است .[۷]

عین معین می تواند به دو صورت«مفروز» و «مشاع» باشد . «مفروز» عینی است که تمام آن متعلق به یک شخص باشد مانند خانه ایی که منحصراً متعلق به محمد است و شریکی در آن ندارد. و«مشاع» مالی است که در آن واحد بیش از یک مالک داشته باشد و سهام هر مالک را نتوان در خارج تمیز داد. هر ذره ای از اجزای عین معین مشاع ، متعلق حق تمام شرکا است وهیچ شریکی نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن عین سهم اختصاصی اوست . مگر اینکه با توافق طرفین یا به حکم دادگاه افراز شود.

اگر مبیع عین معین باشد کافی است که مقدار،جنس و وصف مبیع را هر یک از طرفین بدانند و لازم نیست که توافق در این باره صورت گیرد . چنانچه مبیع عین معین باشد چه مفروز و چه مشاع به محض انعقاد عقد ، مبیع در مالکیت مشتری قرار می گیرد.

ب) کلی در معین

 اگر موضوع تعهد،مقدار معینی از مالی که اجزای آن برابر باشد آن را در حکم عین معین یا کلی درمعین می نامند . منظور از متساوی الاجزاء و برابر بودن این است که از هر حیث مانند وصف ، عنوان و … مساوی باشد .از این جهت به آن«مقدارکلی از شی متساوی الاجزاء» یا«کلی در معین» نیز می گویند.مانند ۱۰۰ کیلو برنج از ۵۰۰ کیلو برنج موجود در انبار. این که کدام ۱۰۰ کیلو برنج است مشخص نیست مانند کلی. اما چون ۵۰۰ کیلو برنج موجود در انبار مشخص است مانند معین است .

سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که مال مشاع با کلی در معین چه تفاوت هایی با هم دارند؟در پاسخ می توان گفت که در مال مشاع که بیش از یک مالک دارد، کلیه شرکا در ذره ذره مال مشاع شریک هستند اما اگرمال بصورت کلی در معین باشد خریدار مالک بخش معینی از مبیع است .به عنوان مثال اگر محمد مالک  از برنج موجود در انباری باشد این شخص در ذرات کل برنج موجود در انباری مالکیت مشاعی دارد یعنی در ذره ذره کالای موجود در انبار شریک  است .در حالی که اگرمالکیت او به صورت کلی درمعین باشد خریدار در بخش معینی از مال موجود در انباری مالکیت دارد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

عین کلی فی الذمه

عینی است که مصادیق متعدد دارد و بر افراد زیادی قابلیت صدق دارد و هنگام بیع اوصاف یا مقدار آن ذکر می شود. مثل  ده تن برنج ، بدون آنکه مشخص شود . در مورد مبیع کلی وجود آن در حین انعقاد بیع از شرایط صحت نیست . نمونه این گونه اموال در عالم خارج فراوان است و هر یک را در مقام  ایفای تعهد می توان جای دیگری تسلیم کرد . به این قبیل اموال مثلی هم گفته می شود .

در مبیع کلی باید درباره مقدار ، جنس و وصف مبیع توافق صورت گیرد و مبهم ماندن هر یک از آن ها سبب بطلان می شود.زیرا فروشنده باید بر اساس اوصاف تعیین شده در عقد ، مبیع را انتخاب کند و تعهد خود را انجام دهد.

 به عبارت دیگر مدیون در این نوع از بیع موظف نیست که در مقام وفای به عهد مال معینی را به طلبکار بدهد بلکه باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را دارا باشد.[۱]مبیع کلی را به دلیل اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن در ذمه بایع تعلق می گیرد کلی فی الذمه می گویند.مانند مبیع در بیع سلف یا مانند اینکه شخصی دو تن برنج طارم محصول سال آینده را به خریدار بفروشد.

بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع

شخص کردن مبیع با توجه به طبیعت آن  عرف و عادت محل معامله است .قانون مدنی در این رابطه در ماده ۳۴۲ مقرر می دارد:«مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن و کیل یا عدد یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است»

رفع ابهام از اقسام مبیع به طریق ذیل به عمل می آید:

الف)اگر مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد باید اوصافی که مشخص کننده ارزش آن نزد طرفین است معلوم شود .بنابراین اگر مبیع از اموال باشد که با دانستن اوصاف کیفی از آن رفع ابهام می شود ، دیدن ومشاهده ی آن کفایت می کند مانند ساختمان و حتی می توان به وسیله گفتن اوصاف نیز از آن رفع ابهام نمود و دیگر نیاز به مشاهده آن نخواهد بود .به همین علت است که قانون مدنی مقرر می دارد که شخص کور می تواند شخصاً به طریقی غیر از معاینه و یا به وسیله شخص دیگر هرچند آن شخص طرف معامله باشدکه جهل را برطرف کند، خرید و فروش کند.باتوجه به اینکه ، در هنگام معامله مبیع باید معلوم ومعین باشد ومبهم و مردد نباشد حال این سوال به ذهن خطور می کند که اگر مبیع هنگام عقد معین نباشد ولی قابلیت تعیین در آینده را داشته باشد آیا چنین عقدی صحیح است؟ مانند فروش اسب برنده در مسابقه فردا.در حقوق فرانسه چنین قراردادی را صحیح می دانند.[۲] ولی پذیرش چنین عقدی در حقوق ایران با توجه به ماده۳۴۲ که استنباط می شود که در هنگام انعقاد عقد مبیع باید معلوم و معین باشد و به جهت مردد بودن مبیع بین چند چیز، عین مبیع مجهول  و بدین وسیله معامله غرری می شود دشوار است .

به نظر می رسد برای نفوذ چنین عقدی بیان کرد که «رویه قضایی می تواند آن را به این اعتبار که وصف چابک ترین اسب بر سایر اوصاف چیره است و آنها را در حکم چند چیز مثلی قرار می دهد نافذ شناسد.»[۳]هرگاه اشیایی که یکی از آنها مورد بیع قرار گرفته و از حیث ارزش و اوصاف یکسان باشد مانند یکی از بخاریهای ارج موجود در فروشگاه معین که در این مورد نمی توان بیع را به دلیل معین نبودن فرد مبیع ،باطل دانست چون مبیع به منزله کلی در معین است و نباید در نفوذ چنین عقدی تردید کرد.[۴]

و همچنین اگر فروشنده ای پیشنهاد فروش یکی از دو چیز را که ارزش برابر ندارند بدهد و بهای هریک را معین بسازد و به مشتری اختیار دهد که هر کدام را که بخواهد انتخاب کند ،تردید در درستی بیع روا نیست. زیرا در واقع ایجاب فروشنده ترکیبی از دو پیشنهاد گوناگون است و خریدار هر کدام را که انتخاب کند ،موضوع عقد بیع همان است وعقد در زمان قبول واقع می شود و چون در این لحظه مبیع معین است عقد نسبت به آن منعقد خواهد شد.[۵]و ممکن است به جای بیان اوصاف کیفی ، مقداری از آن جنس را به عنوان نمونه ارائه دهند مثلاً اگر شخصی چند میز را که در یک انبار است بخرد که در حال حاضر به دلیل بسته بودن در انبار قادر به مشاهده همه نیست ، مالک  می تواند بجای آنکه اوصاف آن را ذکر کند ، یکی از میزها را به آن خریدار نشان بدهد و بگوید میزهای موجود در انبار مانند این است و شخص مزبور از روی نمونه میزها را  خریداری می کند ولی در این نوع از عین ،چنانچه مبیع بر خلاف اوصاف مذکور با نمونه باشد مشتری خیار فسخ خواهد داشت. و اگر از اموالی باشد که اطلاع از آن تنها بوسیله دانستن اوصاف کمی باشد باید اوصاف کمی آن را بیان کنیم مانند گندم که دانستن اوصاف کیفی نمی تواند مقدار ارزش آن را معلوم کند. بلکه باید اوصاف کمی آن را بیان کنیم .بنابراین در صورتی که عین معین و یا در حکم معین باشد ،ممکن است ازطریق توصیف یا مشاهده، جنس ، مقدار و کیفیت مشخص شود.

ب) اگر مبیع کلی باشد باید تمام اوصافی که در ارزش آن تأثیر دارد اعم از اوصاف کمی و کیفی نزد طرفین مشخص باشد .این اوصاف عبارتند از مقدار، جنس و وصف مثلاً اگر کسی می خواهد چیزی را بخرد مانند برنج باید بداند چه جنس(برنج) دارای وصف(طارم) و مقدار(۱۰۰ کیلو)مورد معامله است .اگر این اوصاف مبهم بماند در صورت بروز اختلاف دادرس نمی داند که فروشنده را به چه چیزی محکوم کند.این اوصاف باید در ضمن عقد معلوم شود و باید در خصوص آن اوصاف توافق صورت گیرد و عقد برمبنای آن منعقد شود.

نکته ایی که باید به آن توجه شود این است که اگر فروشنده مبیع کلی، در انتخاب مصداق مبیع به دلیل تفاوت در مصداق های خارجی آن با مشتری دچار اختلاف نظر شود .فروشنده ملزم نیست که از فرد اعلای ایفاء کند بلکه باید مبیعی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد.ممکن است برای معلوم شدن مبیع ، مقداری از آن به عنوان نمونه ، ارائه داده شود.در این صورت رفع ابهام به عمل آمده و عقد صحیح است و اگر مورد مبیع مخالف با نمونه باشد ،در کلی فی الذمه موجب خیار فسخ نخواهدشد. بلکه بایع ملزم می شود که مبیع را مطابق نمونه تسلیم مشتری کند.مگراینکه الزام او ممکن نباشد وبه وسیله دیگری نیز نتوان مبیع را تهیه کرد .[۶]

تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلی این است که در اولی علم طرفین کافی است .درحالی که«توافق طرفین»در مورد وصف و جنس ومقدار در دومی ضروری است .

گفتار سوم : اوصاف مبیع

برای آنکه عقد بیع به صورت صحیح منعقد گردد مبیع باید دارای اوصافی باشد. در این گفتار به بررسی این شرایط و اوصاف می پردازیم.

بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.

ابتدا برای روشن شدن موضوع مال را تعریف می کنیم. مال چیزی است  که دارای ارزش اقتصادی باشد. ارزش اقتصادی داشتن مال نسبی است یعنی ممکن است ؛ یک شی نسبت به یک شخص مالیت داشته باشد و نسبت به شخص دیگر مالیت نداشته باشد.یا یک مال در یک زمان و مکان مالیت داشته باشد و در مکان و زمان دیگر مالیت نداشته باشد . مانند هوا که در عمق آب و یا در خارج از جو ارزش اقتصادی دارد ولی در حالت معمول از چنین ارزشی برخوردار نیست.

دیوان کشور نیز در رای شماره ۵۸۹۲-۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیأت عمومی،نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است .زیرا استدلال می کند :«…چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکا مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده…لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…»[۷] که در این رای دیوان کشور مالیت داشتن موضوع عقد را بین شرکا کافی دانسته است که مؤید نسبی بودن مفهوم مالیت می باشد.در عقود معاوضی مانند بیع ، مورد معامله باید مالیت داشته  و دارای ارزش اقتصادی باشد . البته مالیت داشتن معیار شخصی دارد . یعنی نسبت به شخصی مالیت دارد  و نسبت به دیگران مالیت ندارد.

بنابراین خرید و فروش چیزی که عرف ارزش دادوستد برای آن قائل نیست ولی در نظر متبایعین ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است صحیح می باشد. مثل یادگارهای خانوادگی .اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد.منفعت عقلایی داشتن یک معیار عرفی است یعنی عرف باید برای آن مبیع منفعت و ارزش قائل باشد.

 بنابراین فروش یک حبه گندم ، چون عرف آن را مال نمی شناسد صحیح نیست ،هرچند ملک است و تصرف در آن جایز نیست. پس می توان گفت که مالیت داشتن جنبه شخصی دارد و منفعت عقلایی جنبه عرفی دارد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

کلیات نیابت و نمایندگی

شناخت جایگاه مفاهیم حقوقی نخستین گام در تبیین اصول و قواعد حقوقی و اجرای آن است . این نخستین گامی است که می توان در جهت توضیح تعاریف و ماهیت آن پرداخت. بنابراین باید شرایط ، اوصاف ،چگونگی ایجاد و آثار آن را مورد بررسی قرار داد . در طول تاریخ شیوه بحث و بررسی محققان به ماهیات حقوقی ، قطع رابطه مفهوم ذهنی انتزاع شده از منشاءو خاستگاه آن بوده به طوری که بعد از کشف یک مفهوم به پر و بال دادن آن می پرداختند فارغ از آنکه در روابط مردم و عرف بنگرند و تحولات آنرا به مفهوم تسری دهند . که این گرایش به سوی اصالت الماهیت است که خود نوعی آفت علوم اجتماعی را به همراه دارد . گو اینکه علم حقوق شاخه ای از علوم اجتماعی است ما معتقدیم که این علم از این قاعده مستثنی است.و بر این نظریم که علم حقوق باید علمی پویا و همراه اصلی مرکب زمان خود باشد و همه دانشمندان و اساتید علم حقوق اعتقاد راسخ دارند به اینکه مسایل و موضوعات حقوقی با توجه به نیاز های زمان و جامعه های مدنی مدرنیته در بستر زمان رشد و تحول پیدا می کنند پس باید به ماهیات و مفاهیم موضوعات حقوقی و تحولات و آثار و شرایط آن در تاریخ زندگانی بشر را مختصراً بیان نمائیم.

فصل اول: نیابت

با توجه به اینکه موضوع نیابت از ارکان و موضوعات ویژه این پایان نامه می باشد در مبحث نخست به شرح و بسط آن می پردازیم.  

مبحث اول:مفهوم و ماهیت حقوقی نیابت

برای تبیین و تفسیر موضوع نیابت بیان مختصری از تعریف نیابت و سپس ماهیت آن را ارائه داده و در نهایت به ارتباط این دو واژه می پردازیم.

گفتار اول: تعریف و اوصاف نیابت

بنداول:تعریف

عقدی که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری برای انجام امری نایب خود قرار می دهد را نیابت گویند که تعریف مزبور از مضمون ماده ۶۵۶قانون مدنی در بحث وکالت بدست می آید و از این تعریف نتایجی بدست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف نیابت اهمیت دارد.

۱ – اعطای نیابت اثر عقد وکالت است بدین معنی که موکل (نایب) اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است تعهد هایی که پذیرفته می شود بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.پاره ای از مولفان جوهر وکالت را در اعطاءسلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت و اذن در تصرف .و از این تعریف نتیجه گرفته اند که وکالت در تمام عقود است زیرا هیچ کس را نمی توان بطور قهری مسلط بر امری قرارداد در حالی که اگر اثر نیابت و وکالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد بایستی در شمار ایقاعات در آید.[۱]ولی اکثریت قاطع نویسندگان وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمرده اند.[۲] بطور معمول عمل حقوقی را که وکیل و نماینده انجام می دهد به نام موکل است یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می بندد . ولی هرگاه نیز نام موکل در این رابطه پنهان می ماند قرارداد به حساب موکل و به نام وکیل منعقد می شود و او خود عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد می گردد.(ماده ۱۹۶ قانون مدنی)در حقوق تجارت نیز حق العمل کار به اسم خود و به حساب آمر معامله می کند (ماده ۳۵۷قانون تجارت)قانونگذار آن را در حکم وکالت می داند و جز در موارد استثنایی رابطه حق العمل کار و آمر تابع مقررات وکالت در قانون مدنی می داند(ماده ۳۵۹ قانون تجارت)با وجود این چون طبیعت نیابت نمایندگی دادن است ایجاب می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نشود این گونه قرارداد ها را که شخص تنها به حساب دیگری و به نام خود معامله می کند باید در حکم وکالت شمرد . پاره ای از نویسندگان فرانسوی اعطای نمایندگی را طبیعت وکالت دانسته اند نه جوهر آن بدین معنی که بطور معمول وکیل نماینده موکل است و قرارداد به نام و حساب او بسته می شود ولی هرگاه کسی بتواند به نام خود و به حساب دیگری نیز قرارداد ببندد مانند حق العمل کار باید آنرا وکالت نامید هرچند که وکیل نیز خود عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد باشد.[۳]

 -۲از ظاهر ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام اعمال صرفاً شخصی مانند جراحی ونقاشی .چراکه حقوق ایران در این باره صراحت ندارد ولی با توجه به مفهوم نمایندگی و نیابت موضوع وکالت و نیابت به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص دارد ولی به نظر می رسد که این تعبیر در حقوق ما با توجه به مفاد سایر مواد قانونی و سابقه تاریخی آن قابل پذیرفتن باشد زیرا نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که بر اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به اضافه پاره ای از مواد مربوط به نیابت و وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد. برای مثال در ماده ۶۹۲ قانون مدنی آمده است که«وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد»اکنون این پرسش به ذهن می رسد که آیا در امور مادی نیز برای صحت وکالت لازم است که خود موکل بتواند آن را انجام دهد؟آیا موکلی که فن معماری یا نقاشی را نمی داند یا در اثر بیماری و گرفتاری نمی تواند برای انجام کار مورد نظر به مسافرت برود حق ندارد برای انجام کار خود وکالت دهد؟آیا برای امور مادی اهلیت لازم است ؟ مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر بر انجام عمل حقوقی باشد. زیرا تنها در این مورد است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام آن مطرح می شود.فقهای امامیه نیز با اینکه در باره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده اند از تعریف مشهور آنها«استنابه در تصرف»چنین بر می آید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و در اصطلاح آنان تصرف حقوقی باشد.منتها درجه دخالت وکیل تفاوت می کند . چنانچه ممکن است تنها ناظر به گفتن ایجاب و قبول و امضای سند باشد یا حق تصمیم گرفتن و مذاکره در باب شرایط عمل حقوقی نیز به او واگذار شود.فقط درجائیکه شخص واسطه تنها وسیله اجرای دستور و اعلان اراده است مانند نامه بر در عقد بین غایبان یا کارمند مامور فروش بلیط واردین یا مشاور در امور حقوقی و تجارتی نبایستی پیمان را وکالت نامید. با وجود این گاهی قانونگذار دادن نیابت برای انجام اموری مانند مشاوره و مذاکره درباره شرایط قرارداد و بیان خواستهای طرفین را تابع احکام وکالت قرار داده است چنانکه ماده ۳۳۵ قانون تجارت در تعریف دلال و قواعد حاکم بر قرارداد دلالی مقرر می دارد«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجعه به وکالت است»پس قرارداد دلالی و مانند آن را باید در حکم وکالت شمرد.

بند دوم-اوصاف نیابت:

از آنچه که در بند قبلی بیان نمودیم چنین بر می آید که بین مفهوم وکالت و نیابت رابطه بسیار نزدیک وجود دارد چراکه نیابت ارادی به وکیل بوسیله عقد وکالت انجام می گیرد تا در حدود اختیارات تفویض شده اعمال حقوقی معین انجام گیرد. بر این مبنا عقد وکالت دارای اوصاف معینی می گردد که در شناخت ماهیت آن باید مورد توجه قرارگیرد.

۱-وکالت و نیابت در زمره عقود اذنی است بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است اختیاری که به وکیل تفویض شده و او بطور صریح یا ضمنی آن را می پذیرد به همین اعتبار نیز عقد وکالت جایز است و هیچ التزامی برای موکل و وکیل ایجاد نمی کند و با فوت یا حجر یکی از آنها نیز منفسخ می شود. باید دانست که تفویض اختیار و دادن اذن به وکیل متضمن این تعهد نیز هست که تا اذن باقی است آثار حقوقی اعمالی که به نیابت انجام می گیرد موکل می پذیرد و مخارجی را که کرده است می پردازد. منتها چون تحقق این تعهد منوط به اجرای وکالت است و تعهد اصلی یعنی پای بند بودن به اعمالی که وکیل انجام می دهد در برابر دیگران است و در واقع اثر اجرای اذن است نه نتیجه عقد.

وکالت را در مرحله اول بایستی در شمار عقود اذنی آورد و به اعتبار آثار اذن«عقد اذنی – عهدی»نامید. از سوی وکیل هم پذیرش اختیار تفویض شده او را ملتزم به اجرای مفاد وکالت می کند منتها چون این التزام نیز نتیجه مستقیم عقد نیست و از لوازم نگهداری سمت امانت و نیابت به شمار می آید وکیل در فسخ عقد آزاد است . ولی اگر رابطه قراردادی را نگه دارد و بار امانت را به دوش کشد باید به مفاد آن نیز پایبند بماند. با این توضیح می توان مفهوم تعهد موکل و وکیل در برابر یکدیگر را با جایز بودن عقد جمع کرد.وگرنه آنان که وکالت را عقد عهدی می دانند و مفهوم اذنی را نمی پذیرند در برابر این سوال که چگونه طرفین عقد می توانند به دلخواه عهد خویش را بر هم زنند پاسخ قانع کننده ای ندارند زیرا تعهد و تکلیف با اختیار و جواز باهم جمع نمی شود پس ناچار باید اثر مستقیم عقد را اذن و تعهد را از آثار و لوازم اذن شمرد.

۲- وکالت عقد مجانی است بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوض نمی دهند ولی کاری که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست مگر اینکه در عقد شرط شده باشد (ماده ۶۷۷قانون مدنی) بنابراین اگر نسبت به میزان دستمزد وکیل قراردادی نباشد این مبلغ تابع عرف و عادات یا اجرت المثل کار انجام شده است. این دوگانگی که سبب می شود عقد وکالت به اعتباری رایگان و به اعتباری معوض باشد ناشی از طبیعت اذنی عقد و تفاوت آن با قرارداد کار یا مقاطعه کاری است . اثر مستقیم عقد وکالت و مقصود اصلی از انعقاد آن دادن نیابت است نه اجاره خدمات .از همین نکته تفاوت اصلی بین وکالت و نیابت با اجیر کردن معلوم می شود در وکالت هدف نایب گرفتن و تفویض اختیار است و اعطای این سمت با چیزی که مبادله نمی شود و تعهد موکل در پرداخت حق الوکاله نتیجه اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه فرعی و تبعی دارد ولی در اجاره خدمات (قرارداد کار و مقاطعه کاری)هدف اصلی مبادله تعهد به انجام کار در برابر عوض معین است و نیابت در آن جنبه فرعی دارد[۴] پس اگر گفته می شود که وکالت عقد مجانی است و با وجود این که موکل باید دستمزد وکیل را بپردازد نباید باعث شگفتی شود یا توهم تعارضی برود.

گفتار دوم: نیابت و جایگاه آن در دیگر اعمال حقوقی

از آنچه که گفته شد تفاوت وکالت و سایر اعمال حقوقی که در آنها نیابت و امانت به گونه ای مورد نظر است روشن می شود با وجود این چون در تمییز پاره ای از مصادیق و مفاهیم مورد تردید اشکالهایی مطرح می شود که در تمییز وکالت از سایر عقود و شناخت قانون حاکم بر روابط طرفین موثر است برخی از این مصداق ها با تفضیل بیشتری بررسی می شود بعلاوه گاه نیز به اعتبار های گوناکون شخصی که قراردادی با دیگری دارد  عنوان های مختلف می یابد برای مثال کارمندی که برای وصول مطالبات تجارتخانه ای استخدام و به این عنوان به بدهکاران معرفی می شود در رابطه کلی خود با تاجر اجیر است ولی از نظر وصول طلب و رابطه تاجر با بدهکاران وکیل اوست و بایستی از مورد هر عنوان قواعد متناسب با آن را اجرا نمود.

بند اول: نیابت و اجاره خدمه

از نظر تعریف و ماهیت حقوقی تفاوت های این دو مفهوم آشکار است .نیابت مبتنی است بر اذن و اعطای نیابت و به همین جهت عقدی جایز است و اثر حقوقی آن نیز رایگان است در حالی که اثر عقد اجاره تملیک منافع یا تعهد بر انجام کار است در برابر عوض معین و بر همین مبنا عقدی لازم است با وجود این در وکالت وکیل باید کاری را به دستور و نفع موکل انجام دهد و بطور معمول در برابر آن دستمزد می گیرد . در اجاره خدمات نیز اجیر کارهایی را به نیابت از طرف صاحب کار انجام می دهد کارهایی را که اثر سود و زیان آن عاید صاحبکار می شود و از این جهت نوعی نیابت است این تداخل گاه تمییز ماهیت رابطه حقوقی را دشوار می سازد و دادرس به اشتباه می افتد که قواعد وکالت را اجرا کند یا اجاره را. اجاره خدمات در حقوق کنونی به دو صورت قرارداد کار و قرارداد مقاطعه کاری ظاهر می شود که هر کدام طبیعتی ممتاز از دیگری دارد.

الف: وکالت و قرارداد کار

در جایی که موضوع اصلی عقد انجام کار مادی است مانند ساختن پل و تعمییر اتومبیل اختلافی بوجود نمی آید زیرا اعطای نیابت در این گونه امور راه ندارد و باید آنرا اجاره یا قرارداد کار نامید. ولی اشکال در جایی بروز  می کند که موضوع کار انجام یک سلسله اعمال حقوقی نیز هست . برای مثال می دانیم که در شرکت های سهامی مدیر عامل ممکن است خارج از شرکاء معین شود ماموری که برای انجام این اعمال، کارهای اجرایی و اداری استخدام می شود و هیات مدیره بر کار های او نظارت دارد. پس اگر رابطه او با شرکت تابع قرارداد کار است در اصطلاح مدیر فنی شرکت تلقی می گردد و نمی تواند آزادانه از شغل خود استعفا دهد هیات مدیره حق ندارد او را هرگاه که بخواهد عزل کند اما اگر مدیر، وکیل شرکت تلقی گردد رابطه او با شرکت تابع عقد وکالت است .برای تمیز عنوان واقعی این اشخاص پاره ای از نویسندگان به عامل آزادی وکیل و وابستگی کارگر و کارمند تکیه کرده اند بدین معنی که چون در قرارداد کار اجیر تحت نظارت و فرمان کار فرما است و در وکالت تصمیم گیری به عهده وکیل واگذار می شود هرگاه مدیر تعیین شده مامور اجرای تصمیم های هیات مدیره شرکت باشد باید او را کارمند شرکت به حساب آورد و رابطه را تابع قرارداد کار انگاشت ولی اگر مدیر تعیین شده بتواند به تشخیص خود درباره انجام اعمال حقوقی تصمیم بگیرد مدیر واقعی است و وکیل شرکت محسوب می شود. ولی باید توجه داشت که وکیل نیز به تناسب موارد کم و بیش به دستور موکل کار می کند و از سوی دیگر کارمند و کارگر نیز گاه از اختیار تصمیم گیری بهره مند است . پس درجه وابستگی و محدودیت در موارد گوناکون متفاوت است و نمی تواند به عنوان تنها معیار تمیز مورد استفاده قرار گیرد.معیار دیگری که باید افزود تمیز هدف اصلی از انعقاد قرارداد است باید دید آیا هدف این است که اختیار انجام حقوقی به دیگری تفویض شود و موکل از نتایج آن اعمال سود برد یا هدف انجام  کار است و نیابت جنبه فرعی دارد.بنابراین معیار اصلی در تعیین موارد فوق این است که در اجاره خدمت منفعت معین یا تعهد بر انجام کار بطور مستقیم با پول مبادله می شود ولی در وکالت تکیه بر اعطای نیابت است و دستمزد وکیل نتیجه اجرای نمایندگی است.[۵]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل